چالش قانونی در محاسبه حقوق دولتی معادن باید بررسی و بازنگری شود

معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: مشکلات جدی معدن‌داران در نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی، امکان حمایت از بهره‌برداران را محدود کرده و نیازمند بازنگری جدی است.

ابراهیم قنبری اظهار کرد: در سال‌های گذشته امکان اعمال تقسیط برای افراد حقیقی وجود داشت، اما با توجه به ضوابط و بخشنامه‌های جدید، دیگر چنین اختیاری در استان‌ها تعریف نشده و همه‌چیز منوط به قانون بودجه سالانه است.

قنبری با بیان اینکه وصول حقوق دولتی ارتباط مستقیم با فروش ماده معدنی ندارد، افزود: وفق تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره ۱ ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج اسمی ثبت‌شده در طرح بهره‌برداری محاسبه می‌شود، نه میزان فروش واقعی که این موضوع باعث شده برخی معادن که اکنون هیچ فروشی ندارند، همچنان مکلف به پرداخت ارقام بالا باشند.

وی اظهار کرد: میزان استخراج مندرج در پروانه بهره‌برداری برخی معدن‌داران مربوط به سال‌هایی است که بازار رونق داشت، اما امروز که فروش بسیاری از معادن صفر است، ادامه این شیوه محاسبه عادلانه نیست.

وی افزود: وفق ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، چنانچه بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت صمت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط ظرف یک ماه خواهد بود که در کنار اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره ۱ ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، پیشنهاد تقسیط بدون لحاظ دیرکرد برای تخصیص بدهی‌ها ارائه می‌شود.

قنبری یکی از راه‌حل‌ها را محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی دانست و افزود: بویژه در معادن سنگ لاشه که بیشتر آنها در شهرستان دشتی قرار دارد و بازار فروش‌شان طی سال‌های اخیر بطور کامل از بین رفته است، محاسبه بر اساس تناژ اسمی ناعادلانه است.

وی، پیشنهاد تقسیط حقوق دولتی بدون لحاظ دیرکرد را به عنوان اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: با این تصمیم بخشی از فشار از دوش بهره‌برداران برداشته می‌شود و آنها می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب‌تری به سمت تولید و بازاریابی محصولات جدید حرکت کنند.

قنبری گفت: امیدواریم با همراهی نمایندگان استان بوشهر و پیگیری از طریق کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی که نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان نیز عضو آن است، هیات وزیران و شورای عالی معادن اصلاحاتی در محاسبه حقوق دولتی و نحوه تخصیص‌ها انجام دهند تا مشکلات چندین‌ساله معادن این استان برطرف شود.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط