کارشناسان با برشمردن سه‌شرط برای خروج موفق دولت از اقتصاد انرژی معتقدند، شرط اول این است که حق مالکیت انرژی برای سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته شود. دومین شرط این است که این انرژی چه تولید شد و چه در نتیجه جلوگیری از مصرف بی‌‌‌رویه، ذخیره شد، امکان فروش و معامله آن با مصرف‌کننده نهایی در بستر عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذار فراهم شود. شرط سوم هم این است که انرژی به صورت پایدار و بدون محدودیت تحویل متقاضی شود؛ چراکه اگر انرژی تحویل مشتری نهایی نشود، تضمینی برای سرمایه‌گذاری به وجود نخواهد آمد.

بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در حال حاضر افزایش تولید برق کمتر از نرخ رشد مصرف است. همچنین در بخش حرارتی افزایش سالانه ظرفیت نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. دلایل ‌توسعه‌‌‌نیافتگی نیروگاه‌‌‌های حرارتی حذف منابع موردنیاز برای پرداخت مابه‌‌‌التفاوت قیمت تمام‌‌‌شده و تکلیف برق در قوانین بودجه سنواتی است. همچنین تصمیم به ثابت نگه‌‌‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شدید ارزی، نبود نهاد رگولاتور مستقل برای بخش برق، عدم‌عقد قرارداد جدید در بخش حرارتی، متوقف شدن طرح‌‌‌های توسعه نیروگاهی و رشد ظرفیت‌‌‌های تجدیدپذیر باعث شده است تا از برنامه ششم توسعه بخش حرارتی متوقف شود.

در همین راستا، کارشناسان در نشست اتاق ایران تاکید کردند که ناترازی انرژی در اقتصاد دستوری و مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌‌‌های تکلیفی و تثبیت قیمت‌‌‌ حامل‌‌‌های انرژی ریشه دارد. «سرمایه‌گذاری جدید»، «افزایش بهره‌‌‌وری و کارآیی» و «بهینه‌‌‌سازی مصرف» سه‌هدف‌‌‌گذاری اصلی پیش‌بینی‌‌‌شده در برنامه هفتم توسعه در صنعت برق است، اما مداخله دولت در فضای اقتصاد انرژی و تسلط اقتصاد دستوری به عدم‌توفیق در سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و صنعت برق منجر شده است. از طرف دیگر رشد ظرفیت‌‌‌های تجدیدپذیر به‌رغم تابش و ظرفیت بادی کم و سهم تجدیدپذیر یک‌درصد بوده است.