به گزارش پایگاه خبری معدن و توسعه به نقل از دنیای اقتصاد در گفت و گو با سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به روند رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ مثبت بود، اما در نیمه اول سال ۱۴۰۳ با توجه به دادههای رسمی، این رشد مثبت تقلیل پیدا کرده و با توجه به دادههای غیررسمی، روند کاهشی نرخ رشد صنعت در پاییز هم ادامه داشته و احتمالا به محدوده منفی هم نفوذ کرده است. به گفته او محدودیتهایی که برای ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته، عملا مانع رشد در همه بخشها از جمله صنعت شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه بررسی دادههای شرکتهای بورسی نشان میدهد رشد سهماهه ۱۴۰۳ در پاییز حدود ۲درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است، عواملی را که باعث این رشد منفی شده است به دو دسته عوامل موثر بر بخش تقاضا و عوامل موثر بر بخش عرضه تقسیم میکند و در مورد اینکه چرا عوامل بخش عرضه اهمیت دارد، میگوید: بررسی دادههای بورسی نشان میدهد بهجز صنعت فلزات اساسی، موجودی انبار بیشتر شرکتها در پاییز افزایشی نبوده است. این روند بیانگر این است که عامل محدودهکننده در بخش عرضه در بسیاری از صنایع نهتنها تولید را کاهش داده، بلکه از موجودی انبار هم کم شده است.
به گفته او یکی از عوامل مهمی که از ناحیه بخش عرضه باعث محدودیت و حتی کاهش رشد و رشد منفی شده است، انرژی است. براساس دادههای توانیر، میزان مصرف برق صنعتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. در ۶ماه اول سال ۱۴۰۳ نیز میزان مصرف بخش صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. این رشد در دادههای بخش رسمی هم قابل مشاهده است. ولی آخرین آمار که دوماه مهر و آبان هم به آن اضافه شده حاکی از کاهش بیش از ۱۰درصدی مصرف برق در بخش صنعت در پاییز است که ناترازی قابلتوجهی را نشان میدهد.
ابراهیمی ادامه میدهد: بدیهی است کاهش مصرف انرژی برق بیانگر این است که کاهش تولید در پاییز هم ادامه داشته است. در این زمینه باید این تحلیل را داشته باشیم که میزان مصرف برق صنایع به صورت داوطلبانه کاهش پیدا نکرده و احتمالا کمتر به صنایع برق رسیده است.
پس یک عامل اساسی کاهش رشد بخش صنعت، ناترازی انرژی است. عامل دوم محدودکننده هم تجارت خارجی است. اگرچه چند سالی است که ساختار محدود تجارت خارجی شکل گرفته است، اما اوایل به این دلیل که محدودیت واردات در خیلی از کالاها ایجاد شده بود، صنایع جایگزین واردات باعث شدند تا رشد بخش صنعت مثبت شود. اما رشد بر پایه رشد صنایع جایگزین واردات و داخلی سازی نیز محدودیتی دارد.
عوامل محدودهکننده رشد بخش صنعت
به گفته این کارشناس، در حال حاضر عامل دیگری که در بخش عرضه صنعت مانع رشد شده است، واردات کالاهای اولیه و واسطهای است. براساس مقایسهای که صورت گرفته (گزارش آذرماه) در چند وقت اخیر رشد شرکتهای وارداتمحور، به طرز قابلتوجهی کمتر از رشد شرکتهای دیگر است. این نکته بیانگر محدودیت واردات است و این محدودیت واردات نهادهها به نوعی رشد شرکتها را هم محدود کرده است. پس دو عامل محدودیت انرژی و محدودیت تجاری به نوعی برای رشد بخش صنعت و سایر بخشها سقف ایجاد کرده و عملا امکان رشد قابلتوجهی را نمیدهد. این ساختار، سرمایهگذاری را هم محدود میکند. بنابراین محدودیت در سرمایهگذاری ظرفیتهای تولید هم به نوعی سقف دیگری برای رشد بخش صنعت میگذارد و نمیتوانیم انتظار رشد قابلتوجه از بخش صنعت با توجه به این ساختار را داشته باشیم.
ابراهیمی ادامه میدهد: اگرچه بخش عرضه در کاهش رشد اقتصادی اثرگذار بوده است، اما ریشه یکسری عوامل که از طریق تاثیرگذاری بر بخش تقاضا برای رشد بخش صنعت محدودیت ایجاد کرده، به محدودیت تجارت خارجی برمیگردد. محدودیت تجاری به دلیل تحریمها،FATF و سایر عوامل به نوعی باعث شده بازارهای صادراتی تا حدی قابلیت گسترش داشته و با محدودیتهای خاصی روبهرو باشند. بازخورد این محدودیت در بازارهای صادراتی، اثر خود را بر تقاضای موثر تولیدات صنعتی کشور میگذارد و کاهش تولید باعث کاهش رشد میشود.
در مورد شواهد این موضوع هم باید گفت با حذف اثر قیمتی از صادرات شرکتها در بررسی شرکتهای بورسی مشاهده کردیم ارزش واقعی صادرات شرکتهای بورسی در پاییز نسبت به پاییز سال گذشته حدود 4 تا 5درصد کاهش داشته است. بنابراین به نوعی محدودیت در تجارت خارجی هم برای بازارهای صادراتی محدودیت ایجاد میکند و جلوی رشد صنعت را میگیرد و هم به واسطه افزایش هزینه نهادههای وارداتی و عدمدسترسی به این نهادهها به رشد بخش صنعت آسیب میزند.
سناریوی خروج از رکود
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است طبیعتا در ساختار محدود تجارت خارجی و ناترازی انرژی نباید انتظار رشد بالایی در بخش صنعت در افق کوتاهمدت را داشته باشیم. اگر ناترازی انرژی برطرف شود و با اقدامات دولت، محدودیت تجارت خارجی به نوعی کمرنگ شود، میتوان انتظار داشت رشد اقتصادی از طرف بخش صنعت و سایر بخشها اتفاق بیفتد.
به گفته او اگر محدودیتهای بیشتری بر صادرات نفت کشور اعمال شود و صادرات کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی بخش نفت به میزان بیشتری کاهش پیدا میکند و همین رشدی که در یکسال اخیر به واسطه رشد بخش نفت به دست آمده است نیز از بین میرود.
بنابراین این زنگ خطر در افق دوساله وجود دارد. با توجه به ساختار محدودیتهای تجاری و ناترازی انرژی به نظر میرسد در صورتی که سیاستگذار رویکرد اقتصادی رشدمحور و توسعهمحور را دنبال میکند باید اولویت را بر رفع این دو مانع بگذارد. بنابراین بخشی از ناترازیها با سیاستگذاری میتواند رفع شود. سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای خورشیدی با توجه به جغرافیای ایرانی راه نجات از ناترازی انرژی خواهد بود. مازاد تجاری از چین نیز میتواند صرف سرمایهگذاری در این بخش شود. در صورت بدتر شدن وضعیت ناترازی انرژی و محدودیتهای تجاری چشمانداز مثبتی برای رشد اقتصادی برای دورههای آتی نمیتوان داشت.
آخرین نظرات: