ناترازی برق بعد از بخش صنعت قربانی جدیدی گرفت و سببساز تعطیلی پنجشنبهها شد.
به گزارش معدن و توسعه به نقل از دنیای اقتصاد،، دولت دلیل این اقدام را مدیریت مصرف تا پایان شهریورماه اعلام کرده؛ اقدامی که گرچه در وضعیت فعلی اجتنابناپذیر است، اما گویای فقدان برنامهریزی در بخش انرژی کشور است. با اینکه رشد عرضه برق مدتهاست در دستور کار سیاستگذار قرار دارد، اما فعلا رفع کمبود عرضه در گرداب وعدهها گرفتار شده و ناترازی را به یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
ناترازی برق سرانجام راهی جز تعطیلی ادارات در روز پنجشنبه تا آخر تابستان و تغییر ساعات کاری برای دولت باقی نگذاشت. براین اساس چهارشنبه شب معاون وزیر کشور در نامهای با ابلاغ مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی از تعطیلی پنجشنبهها در سراسر کشور از ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور در سراسر کشور خبر داد. در این ابلاغ آمده است: برای صرفهجویی مناسب با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و تامین آسایش آحاد مردم حسب موافقت رئیسجمهور محترم بدینوسیله ساعات کاری کلیه دستگاهها و وقفه در خدمترسانی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها از بازه زمانی ۱۴۰۴.۲.۲۰ از ۶صبح تا ۱۳ تعیین میگردد و روزهای پنجشنبه نیز تا ۳۱ شهریور در کل استانهای کشور تعطیل است.
پیش از این در تاریخ اول اردیبهشت ماه علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی از ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفهجویی در انرژی خبر داد بود. قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی بود که به موجب آن ساعت رسمی ایران، هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریور یک ساعت به عقب کشیده میشد و به حالت سابق برمیگشت. این کار برای استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفهجویی در مصرف انرژی انجام میگرفت، اما از سال ۱۴۰۲ به بعد، به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» مورخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ در مجلس، دولت دیگر مجاز به اجرای این قانون نیست. از این رو با توجه به ناترازی انرژی در کشور هیات دولت در تاریخ ۱۰فروردین ماه لایحه دوفوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را تصویب کرد.
در ادامه دولت لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور را به مجلس ارائه کرد که البته نمایندگان مجلس روز سوم اردیبهشت با بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به صورت یک و دو فوریت مخالفت کردند و به این ترتیب قرار شد این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
آخرین نظرات: