وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین و گسترده‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است و بخش بزرگی از تولید، صادرات و معدن بر دوش آن قرار دارد. از همین رو، مطالبات از این وزارتخانه همواره بسیار بالاست.

به گزارش معدن و توسعه به نقل از ایرنا، در دولت چهاردهم نیز فعالان اقتصادی و بخش خصوصی انتظارات روشنی داشتند: رفع موانع تولید، تأمین پایدار انرژی، تسهیل واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری و ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی. اقدامات انجام‌ شده وزارت صمت در یک سال گذشته نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها حرکت‌هایی آغاز شده است، از جمله جمع‌آوری داده‌های اکتشافی و برداشتن گام‌هایی برای تقویت سازمان زمین‌شناسی به ‌منظور انجام اکتشافات جدید، همچنین حمایت از شرکت‌های دولتی و خصوصی برای توسعه اکتشافات.

در حوزه صنعت نیز گشایش‌هایی در روند ثبت سفارش و تأمین ارز برای ماشین‌آلات و مواد اولیه صورت گرفته، سامانه‌های نظارتی برای کنترل بازار تقویت شده و تلاش‌هایی برای گسترش بازارهای صادراتی بویژه در کشورهای همسایه انجام شده است. این اقدامات، هرچند محدود، توانسته بخشی از مطالبات را پاسخ دهد، اما در این میان اقدامات انجام‌ نشده یا نیمه تمامی هم وجود دارد. تأمین پایدار برق و گاز صنایع، همچنان یک معضل جدی است.

بی تردید اصلاح سیاست‌های ارزی بویژه پیمان‌سپاری و الزام به بازگشت ارز صادراتی، بسیاری از صادرکنندگان را از مشکلات مبتلابه رها خواهد کرد. افزون بر آن، وجود نرخ‌های متعدد ارز و چندنرخی بودن آن، نه‌تنها شفافیت و عدالت اقتصادی را با مشکل مواجه کرده، بلکه بستر رانت و فساد در نبود شفافیت رخ می نماید و فضای رقابتی را مخدوش می کند. از سوی دیگر، اگر امکان ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه بدون انتقال ارز فراهم می‌شد و صادرکنندگان می‌توانستند از منابع ارزی موجود خود در خارج کشور استفاده کنند، بخش مهمی از نیاز صنایع و معادن برطرف می‌شد؛ اما این موضوع تا امروز محقق نشده است.

در حوزه معدن، چالش‌ها جدی‌تر است. کمبود ادوات معدنی و ماشین‌آلات به‌روز یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می‌رود که به دلیل محدودیت‌های وارداتی و ارزی همچنان پابرجاست. همچنین تأمین گازوئیل مورد نیاز معادن با دشواری‌های جدی روبه‌رو است و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. از سوی دیگر، دسترسی به مواد ناریه مورد نیاز معادن به دلیل محدودیت‌های قانونی و بوروکراسی‌های سنگین، فعالیت‌های استخراجی را کند و پرهزینه کرده است.

علاوه بر این، وضع عوارض صادراتی سنگین بر محصولات معدنی و فلزی تحت عنوان جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌خام، به یکی دیگر از مشکلات فعالان این بخش تبدیل شده است، در حالی‌ که بسیاری از این محصولات، مازاد بر نیاز داخل هستند و در صورت عدم صادرات، تولیدکنندگان متضرر می‌شوند. این سیاست به جای تشویق صادرات، عملاً صادرکنندگان را تنبیه کرده است.

نکته مهم این است که امکان حل بخشی از مشکلات اساساً در اختیار وزارت صمت نیست. سیاست‌های ارزی، پیمان‌سپاری و محدودیت‌های انتقال ارز در بیرون از این وزارتخانه شکل می‌گیرد.

بحران‌های تأمین انرژی صنایع نیز دخلی به سیاست‌های وزارت صمت ندارد. از سویی هم مداخلات دیگر دستگاه ها در صدور مجوزها، گاه فرآیند فعالیت معدنی را به تأخیر می‌اندازد. با وجود این، چون وزارت صمت متولی اصلی تولید و صادرات فراورده های معدنی شناخته می‌شود، عملاً همه انتقادات متوجه این وزارتخانه است، در حالی که ابزار و اختیار کافی برای رفع بسیاری از این مسائل در اختیار آن نیست. اینجاست که نقش رئیس‌جمهوری در هماهنگ‌سازی و مدیریت بین‌بخشی پررنگ می‌شود؛ این ایجاد هماهنگی همواره بسیار مهم بوده و عامل تحرک دستگاه ها به حساب می آید. در عین حال، بخشی از چالش‌ها مستقیماً به خود وزارت صمت بازمی‌گردد. از جمله، ایرادات جدی در سامانه‌های نظارتی و اجرایی که بعضاً به جای تسهیل، خود به مانع تبدیل شده‌اند.

یا محاسبه حقوق دولتی معادن که به جای ظرفیت واقعی بر اساس ظرفیت اسمی تعیین می‌شود و فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد می‌آورد. همچنین ترس مدیران این وزارتخانه از نهادهای نظارتی باعث شده در مواردی تصمیمات کارشناسی به‌موقع گرفته نشود و برخی سیاست‌های درست صرفاً به دلیل ملاحظات بیرونی مسکوت بماند.

با این حال باید اذعان کرد آقای اتابک، وزیر صمت، فردی پرتلاش، صادق و برخاسته از بخش خصوصی است، اما حقیقت این است که حتی اگر بهترین مدیران جهان نیز در رأس این وزارتخانه قرار گیرند، تا زمانی که ناهمخوانی میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد و دخالت‌های نهادهای مختلف ادامه یابد، عملاً امکان موفقیت کامل فراهم نخواهد شد. به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم در وزارت صمت شاهد تحول اساسی باشیم، باید این وزارتخانه به‌عنوان فرمانده تولید کشور شناخته شود و تمامی دستگاه‌ها در راستای سیاست‌های آن هماهنگ و بسیج شوند. موفقیت وزیر صمت، یعنی موفقیت تولید، موفقیت صادرات و موفقیت در ارزآوری برای کشور.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران