وزارت بازرگانی چین با همکاری اداره کل گمرک این کشور از اجرای نظام صدور مجوز برای صادرات طیف گستردهای از محصولات فولادی از ابتدای سال ۲۰۲۶ خبر داد؛ تصمیمی که در واکنش به رکوردشکنی صادرات فولاد، ضعف تقاضای داخلی و نگرانیها درباره مازاد عرضه، میتواند معادلات بازار جهانی فولاد را وارد فاز جدیدی کند.
به گزارش معدن و توسعه ایراسین، طبق پیوست رسمی این اعلامیه، دامنه محصولات مشمول مجوز صادراتی صرفاً به مواد اولیه یا محصولات نیمهنهایی محدود نیست، بلکه طیف وسیعی از محصولات زنجیره فولاد را در بر میگیرد. بر این اساس، صادرات چدن (Pig Iron)، فروآلیاژها، محصولات نیمهنهایی فولادی از جمله اسلب و بیلت و همچنین محصولات نهایی فولادی مشمول دریافت مجوز خواهد بود.
ورق، مقاطع طویل، لوله و محصولات زیرساختی
در فهرست اعلامشده، محصولات تخت فولادی (Flat Rolled Products)، محصولات طویل (Long Rolled Products) و نیز محصولات لولهای و زیرساختی از جمله لولههای بدون درز، ریل و شیت پایل نیز قرار دارند که صادرات آنها بدون اخذ مجوز امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس مقررات جدید، شرکتهای فعال در تجارت خارجی برای صادرات این اقلام باید بر مبنای قرارداد صادراتی معتبر و گواهی کیفیت صادرشده از سوی تولیدکننده، نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند. صدور این مجوزها بسته به جایگاه حقوقی و سطح فعالیت شرکتها، توسط دفتر مرکزی وزارت بازرگانی چین یا مراجع بازرگانی استانی و شهری انجام خواهد شد.
مقامهای چینی تأکید کردهاند که اجرای نظام مجوزدهی بهمعنای ممنوعیت مستقیم صادرات فولاد نیست، اما یک سازوکار اداری برای کنترل و مدیریت عرضه فولاد چین به بازارهای جهانی ایجاد میکند. با توجه به حجم بیسابقه صادرات فولاد چین در سالهای اخیر و ضعف تقاضای داخلی، این مقررات میتواند به ابزاری برای مهار فروش خارجی تبدیل شده و تأثیر قابلتوجهی بر بازار جهانی فولاد در سال ۲۰۲۶ داشته باشد.
رکوردشکنی صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۴
به گزارش پیشین مرکز GMK، چین در سال ۲۰۲۴ تولید فولاد خود را نسبت به سال ۲۰۲۳ ۱.۷ درصد کاهش داد و آن را به یک میلیارد و ۵ میلیون تن رساند. با این حال، صادرات فولاد این کشور به رکورد ۱۱۰.۷۲ میلیون تن رسید که ۲۲.۷ درصد بیشتر از سال قبل است؛ روندی که در سایه تداوم ضعف مصرف داخلی همچنان صعودی گزارش میشود.
در همین دوره، واردات فولاد چین به ۶.۸ میلیون تن رسید که نشاندهنده کاهش ۱۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل است؛ موضوعی که بر عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی این کشور تأکید دارد.
آخرین نظرات: