چرا ایران در توسعه‏‏‌ صنعتی ناکام ماند؟

حکمرانی اقتصادی صنعت‏‏‌زدا

به گزارش معدن و توسعه به نقل از دنیای اقتصاد : ویژه‌‌‌نامه «چالش‌‌‌های صنعتی‌شدن ایران» امروز شنبه ۱۵ماه دی به‌عنوان ضمیمه رایگان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده است. این مطالعه که پس از کتاب «استراتژی توسعه صنعتی ایران» جامع‌‌‌ترین مطالعه درباره گذشته و آینده صنعت در ایران است، توسط دکتر مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» تهیه و تدوین شده است. در این مطالعه با بررسی داده‌های اقتصادی کشور به این سوال پاسخ داده شده که چرا ایران از ابتدای دهه ۸۰ شمسی دچار «افول صنعتی» شده است؟

مسیر افول

بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی مولفه‌‌‌های ۱۲گانه صنعتی‌‌‌شدن طی بازه ۲۰ساله ۱۴۰۰-۱۳۸۰ اختصاص دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که چالش‌هایی همچون بهره‌‌‌وری کاهنده، کاهش هزینه تحقیق و توسعه، عدم‌تغییر ترکیب کیفی نیروی انسانی، حرکت به سمت تکنولوژی‌‌‌های پایین و متوسط منبع‌‌‌محور، افزایش قیمت نسبی صنعت در مقایسه با خدمات برخلاف روندهای بین‌المللی، کاهش محسوس تقاضای صنعتی خانوارها، افزایش قابل‌‌‌توجه انرژی‌‌‌بری و مصرف آب صنعتی، رشد منفی نسبت سرمایه، کاهش حاشیه سود بنگاه‌‌‌های صنعتی، تراز منفی ارزی و تمرکز بالای تولید در تعداد کاملا محدود واحدهای تولیدی همگی باعث شده تا اقتصاد ایران، نه در مسیر توسعه صنعتی، بلکه در مسیر افول صنعتی حرکت ‌کند. همچنین براساس نتایج این بخش، علاوه بر کاهش اندازه نسبی و مطلق صنعت، ترکیب رشته‌فعالیت‌های صنعتی نیز در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی تغییرات قابل‌توجهی داشته است. در دو دهه‌‌ گذشته مجموعه فعالیت‌‌‌هایی که انرژی یا فرآورده‌‌‌های نفت و گاز را به عنوان نهاده اصلی استفاده می‌کنند، با بهره‌‌‌گیری از گاز و برق فراوان، بیش از سه‌برابر شده‌‌‌اند (بزرگ‌‌‌شده‌‌‌ها)؛ این در حالی است که صنایعی که مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته، در پایان دهه ۱۳۹۰، تنها حدود ۸۶‌درصد اندازه خود در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بوده‌‌‌اند (کوچک‌‌‌شده‌‌‌ها).

پیش‌نیازهای صنعتی شدن

در فصل دوم به مرور عوامل مشترک اثرگذار بر توسعه صنعتی موفق در نسل کشورهای در‌حال توسعه اشاره می‌کند و از برآیند این بررسی‌ها  در فصل سوم مدل حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی تبیین شده است. این مدل شامل سه‌ مولفه است. مولفه اول، مجموعه عواملی را در بر می‌گیرد که تحت عنوان حکمرانی تسهیلگر نام‌گذاری شده است. مسائلی همچون برقراری امنیت در داخل، صلح در روابط بین‌الملل، ثبات در اقتصاد کلان و فراهم‌‌‌آوری زیرساخت‌ها ذیل این مفهوم طبقه‌بندی می‌شود.

مولفه دوم مجموعه قواعدی است که می‌‌‌توان آنها را به عنوان بُعد محدودکنندگی حکمرانی اقتصادی در نظر گرفت. این قواعد شامل مقررات زیست‌‌‌محیطی، تنظیم‌‌‌گری بنگاه‌‌‌های اقتصادی و مجموعه سیاست‌های مربوط به حمایت‌های اجتماعی در جهت کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد می‌شود.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط