نظرسنجی از ۱۳۰ فعال‌اقتصادی درباره «تولید ۱۴۰۴»؛ آیا کسب‌وکار خود را توسعه می‌دهید؟

نگرانی‌های سرمایه‌گذار واقعی

به گزارش پایگاه خبری معدن و توسعه به نقل از دنیای اقتصاد :فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در سال جاری نگرانی‌هایی هم دارند. با اینکه فرصت‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد کشور پیش روی بخش خصوصی است، اما چربش ریسک‌ها بر فرصت‌ها، آینده سرمایه‌گذاری صنعتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

سنجش نظر ۱۳۰فعال اقتصادی کشور در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد بازیگران واقعی اقتصاد کشور برای ورود به بخش تولید مطالباتی دارند و بدون تحقق آنها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید به‌ویژه فعالیت‌های صنعتی ندارند.

جالب اینکه در این نظرسنجی تنها ۲۰نفر از فعالان اقتصادی نسبت به رونق سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۴ ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. حال آنکه فقط ۳نفر از افراد از سرمایه‌گذاری در یک حوزه جدید صنعتی خبر داده‌اند.

با اینکه در این نظرسنجی میل به خروج سرمایه‌ از کشور چشم‌گیر است، اما ۷۴نفر از افراد هم اعلام کرده‌اند برای بقای بنگاه خود، منابعی را در نظر گرفته‌اند.

نگاهی به پاسخ‌های صنعتگران در این نظرسنجی نشان می‌دهد پرهیز سرمایه‌گذاران از ورود به حوزه‌های جدید صنعتی و میل اندک برای ورود به حوزه انرژی که حلّال مشکلات مرتبط با ناترازی است، دلایل روشنی دارد.

در صدر مطالبات سرمایه‌گذاران مسائلی نظیر رفع تحریم، ثبات اقتصاد کلان و پایان اقتصاد دستوری قرار دارد.

به عقیده این بازیگران، اگر قرار است شعار سال محقق شود، پیش از همه باید نااطمینانی مهار و ثبات اقتصادی و سیاسی برقرار شود.

سرمایه‌گذاران حاضر در این نظرسنجی از سیاستگذاران می‌خواهند برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی به سمت اقدامات راهبردی حرکت کنند و موانع بنیادی را از پیش روی اقتصاد ایران بردارند.

در غیر این صورت ممکن است آخرین بازماندگان بخش تولید کشور که ریسک فعالیت در محیط متغیر کنونی را پذیرفته‌اند، از ادامه کار انصراف دهند. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای تحقق شعار سال لازم است فضا را به شکلی درآورند که انگیزه سرمایه‌گذاران تحریک و تولید به صرفه شود؛ موضوعی که تحقق آن از مسیر اصلاحات اساسی می‌گذرد.

 

 

محمدحسین شاوردی – امیر قاسمی:

تحقق شعار سال مستلزم ایجاد زیرساخت‌های نهادی برای افزایش نـــرخ ســــرمــــایـــه‌گــذاری است؛ زیرساخت‌‌‌هایی که علاوه بر ایجاد اطمینان در بازیگران خارجی، به بازیگران ریسک‌‌‌پذیر بخش صنعت امکان ادامه کار و توسعه فعالیت‌‌‌ها را بدهد.

۱۳۰فعال اقتصادی، اعم از مالک، مدیر، معاون، عضو هیات‌مدیره یا مشاور که در شرکت‌های مختلف صنعتی فعالیت دارند یا درگیر فرآیند سرمایه‌گذاری هستند یا در فعالیت‌‌‌های خدماتی و تجاری در ارتباط مستقیم با بخش صنعت قرار دارند، چشم‌‌‌انداز خود از سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۴ را با «دنیای‌اقتصاد» در میان گذاشته‌‌‌اند.

قاطبه این افراد عمیقا معتقدند، از آنجا که ثبات اقتصاد کلان دچار چالش جدی است، تصویر روشنی از نحوه ارتباط با جهان در کشور وجود ندارد و دولت به انحای مختلف در بخش تولید و تجارت درگیر است؛ به همین دلیل هم تمایلی به ورود به رشته‌فعالیت‌‌‌های جدید ندارند و صرفا در فکر تمشیت امور بنگاهی که دارند، هستند. تمایل به خروج سرمایه از کشور در حالی بین بخش نسبتا بزرگی از این افراد ملموس است که میل کم صنعتگران و فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، گویای تداوم احتمالی ناترازی در ۱۴۰۴ است.

در این قاب، فهم تصور فعالان بخش خصوصی از چشم‌‌‌انداز تزریق منابع به اقتصاد در سال‌جاری مهم است. در حالی که این بازیگران در فضای واقعی اقتصاد به صورت روزانه با چالش‌های متعددی مواجه هستند، شمار زیادی از آنها راهکارهایی منطقی برای برون‌رفت از وضع موجود به سیاستگذاران ارائه می‌دهند. حل و فصل تنش‌‌‌های خارجی، بازنگری در سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت در کنار آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی از مهم‌ترین پیشنهادهایی هستند که به عقیده صنعتگران می‌‌‌توانند فضا را برای جهش سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کنند.

 روایت تولیدکنندگان از سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۴

در همین راستا  طی یک پرسش‌نامه، نظرات فعالان اقتصادی، صنعتگران، مدیران کارخانه‌ها، تجار و مشاوران صنعتی درباره الزامات و راهکارهای تحقق شعار سال‌جاری را جویا شده است.

این پرسش‌نامه برای ۲۴۰نفر از فعالان اقتصادی مذکور ارسال شد که از این تعداد ۱۳۰نفر به سوالات  پاسخ دادند. براساس نتایج این پژوهش، عمده فعالان اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، چندان نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در سال‌جاری خوش‌بین نیستند.

همچنین بخش خصوصی، به مشکلات ساختاری «اقتصاد دولتی»، «عدم‌ثبات اقتصاد کلان» و «تحریم‌ها» به عنوان مهم‌ترین موانع رشد سرمایه‌گذاری اشاره کردند.

از نظر این ۱۳۰نفر، مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی، تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی و گذار از اقتصاد دستوری به یک ساختار بازتر است. براساس نتایج پژوهش، مسوولان بنگاه‌ها تمرکز خود را بر حفظ کسب‌وکار خود معطوف کرده‌اند. همچنین بیش از ۴۰‌درصد مشارکت‌کنندگان در این پژوهش اظهار کرده‌اند که ممکن است سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل کنند؛ مساله‌ای که در صورت تحقق می‌تواند فضای تولید کشور را با چالش مواجه کند.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط